بقلم / أ : أحمد بن جزاء العوفي *

سؤال خطر قبل أيام ، ظننته سيمر مرور الكرام ، لكنه أطنب و أقام ، بل و دق في كل خلية وتد ، فأشغل كل الجسد ، شتت إنتباهي ، وحتى لا أفقد صوابي ، أحببت أن اسأل الأصحاب، واستفهم من الأحباب ، هل خطر علىت بالهم ؟! وزاد من حيرتهم ؟!!.

حتى أنت اخي القارئ الكريم ، أظنه قد خطر ببالك هذا السؤال يوما ما ، أو تساءلت و سألت عنه ، وربما أنه باقي في الركن الهادئ من عقلك الباطن ، يخرج لا إراديا عند المهجيات التي ستقرأ نماذج منها في السطور التالية. لنعود لنقطة البداية .

كم سمعنا و شاهدنا عن بعض محلات الجزارة ما تنفر منه النفس من ذبح للماشية المريضة و النافقة و غيرها ،وعن كواليس محلات الخضار وجلب الملوث بالمبيدات و المغذى بالهرمونات ، و عن مواد منتهية الصلاحية، و سوء تخزين، وغش و تلاعب بالأسعار في محلات التجزئة والبقالات ، و عن المطاعم و البوفيات و محلات التميز ،و الفوالين و إهمالهم للاشتراطات الصحية، وتدني لمستوى النظافة، و استخدام الزيوت المهدرجة و المعاد استعمالها ، وغيرها .

من الأمور المعروفة أن الجهات الخدمية مهما قدمت وعملت و بذلت - في الغالب - أنها لن ترضي الجميع؛ فهناك من سينتقد و لو لمجرد الانتقاد فقط !! وهم قلة ، و إلا فالغالب سيثمن و يقدر الجهود التي يكون لها أثر على أرض الواقع و يشاهد نتاجها ، ولو كان فيها شيء من القصور ، فبأي حال من الأحوال ليس هناك عمل كامل 100% .

لكن… و ماذا بعد لكن ؟! عندما يكون الواقع خلاف المأمول و المرجو ؛ فسيكون القصور أوضح من الشمس في رابعة النهار ، يراه الكفيف و يسمع عنه الأصم ، فمعنى هذا أن هناك خلل لابد من علاجه، و العلاج بالسعي الجاد لتجويد الخدمات و تحسين الأداء ، بالتخطيط السليم ، و الاستعانة بالمستفيد كشريك .

في الحناكية نتطلع لذلك، وكلنا ثقة بالجهات الخدمية و حرصها على ذلك ، و أعتقد أن محافظة بحجم الحناكية تحتاج لزيادة الكوادر الميدانية ، و تكامل الجهات الخدمية للوصو لأعلى مستويات الجودة ، و لكن ينقصها رافد مهم من روافد تجويد الخدمات، ألا وهو فرع لوزارة التجارة ، فوجوده سيعزز كثيرًا من الجودة المقدمة ، و يحد من تجاوزات بعض المنشئات التجارية و المحلات الصغيرة ، فأقرب فرع للوزارة في المدينة المنورة؛ والتي تبعد مسافة 100 كيلومتر ، ولا أظن أن من المجدي انتداب موظف للحناكية من أجل بلاغ عن بقالة في حارة ، تغش أو تتلاعب بالاسعار !!
" خلونا و اقعيين "!!

لاشك أن المواطن هو خط الدفاع الاول ، وشريك في تحسين الخدمة المقدمة له كونه المستفيد الأول، وهو أيضا مسؤول في الدرجة الأولى عن سلامته و سلامة من يعول ، وقد و فرت الجهات الخدمية و سائل للتواصل و الإبلاغ عن المخالفات و القصور في الخدمات ، فواجبه أن يبادر و يضع يده في يد الجهات ذات العلاقة، وإن لم يكن هناك تجاوب فالمفترض ألا يثنيه ذلك عن القيام بدوره و متابعة و تكرار البلاغ .

أما السؤال الذي حدثتكم عنه، فأظنكم عرفتموه ، و إن لم تكونوا عرفتموه فاستنتجوه !! و المؤكد أنه سيزداد كلما اقترب شهر الخير .

.

.

• إعلامي - كاتب .